پيكر هنرمند فقيد همايون خرم، روز يكشنبه، اول بهمن، از مقابل تالار وحدت تشييع مي‌شود.

رضا خرم فرزند زنده‌ياد همايون خرم با اعلام اين مطلب به ايسنا گفت: روز يكشنبه اول بهمن ماه، پيكر پدرم از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) تشييع خواهد شد.

زنده ياد خرم، شامگاه 28 دي ماه، بعد از مدت‌ها مبارزه با سرطان روده در بيمارستان دي چشم از جهان فرو بست.

در حالي كه خبرگزاري رسمي الجزاير از پايان عمليات گروگان‌گيري در مجتمع گازي اين كشور خبر داده بود، سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس اعلام كرد: عمليات گروگان گيري همچنان ادامه دارد و انگليس خود را براي شنيدن خبرهاي ناگوار آماده كرده است.

به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه مصري اليوم السابع، سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس امروز (جمعه) اعلام كرد گروگان گيري در مجتمع گازي اميناس الجزاير همچنان ادامه دارد و با ادامه عمليات ارتش اين كشور براي نجات گروگان‌ها و درگيري با گروگان‌گيرها، لندن خود را براي شنيدن اخباري ناگوار در اين خصوص آماده كرده است.

وي گفت: ديويد كامرون، نخست وزير انگليس خواسته تا همگان براي شنيدن اخبار ناگوار درخصوص وضعيت شهروندان انگليسي به گروگان گرفته شده، آماده باشند و لندن اخبار تاييد نشده‌اي در دست دارد كه نشان مي‌دهد تعداد زيادي انگليسي در عمليات نجات گروگان‌ها كشته شده‌اند.

ديويد كامرون در سخناني اعلام كرد ارتش الجزاير همچنان با گروهي از گروگان گيرها در مجتمع گازي اميناس درگير است و در جستجوي گروگان‌هايي است كه هنوز پيدا نشده‌اند.

يك منبع امنيتي الجزاير نيز فاش كرد يك گروه از گروگان گيرها در بخشي از مجتمع گازي اميناس موضع گرفته‌اند و عمليات آزادسازي گروگان‌ها هنوز ادامه دارد.

پيشتر خبرگزاري الجزاير اعلام كرده بود، عمليات نجات گروگان‌هاي الجزايري و غربي شب پنجشنبه با كشته شدن 35 گروگان و 15 گروگان گير پايان يافته است.

كامرون هم‌چنين اعلام كرده انگليس براي نجات گروگان‌هايش تعدادي نيرو نيز به الجزاير فرستاده است.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه تاكيد كرد: بايد مردم را نسبت به آثار و بركات وقف مطلع كنيم، چراكه همه ما مديون وقف هستيم.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين محمدي در سخنراني پيش از خطبه‌هاي اين هفته نماز جمعه تهران با اشاره به ايام هفته وقف اظهار كرد: در آيات، احاديث و روايات تعبيري به نام وقف نداريم و از صدقه ياد شده است اما مصداق بارز صدقه، وقف است كه ماندگارترين و مستمرترين صدقه‌اي قلمداد مي‌شود كه براي خدا منظور شده است.

وي با بيان اينكه "در ابتدا خداوند متعال وقف را مي‌گيرد و صدقه را قبول مي‌كند و بعد از آن پيامبر اكرم (ص) گيرنده صدقه و وقف است"، خاطرنشان كرد: آنچه لازم است در وقف مراعات شود اين است كه وقف به عنوان يك امر براي تقرب به خدا انجام شود.

محمدي همچنين وقف را عاملي جهت تربيت جامعه و تزكيه انسان دانست و اظهار كرد: كسي كه مال و سرمايه‌اش را براي خدا وقف مي‌كند، نوعي ايثار و مبارزه با خودخواهي انجام داده است. او از سرمايه خود كه عمري با زحمت و مشقت آن را جمع كرده است دل مي‌كند و آن را براي خدمت عمومي جامعه وقف مي‌كند.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه، وقف را در بين صدقات، ماندگارترين خيرات عنوان كرد و با اشاره به احكام و مقررات وقف اظهار كرد: آمده است كه كسي نمي‌تواند موضوع وقفي را بفروشد يا ببخشد و همچنين وقف به ارث برده نمي‌شود و به عنوان مال خصوصي نمي‌شود در آن تصرفي كرد. در واقع مي‌توان يكي از عوامل ماندگاري وقف در كشور و جمهوري اسلامي را قوانين متقن وقف دانست.

وي به مردم پيشنهاد كرد كه سرمايه‌شان را براي امور خير به عنوان وقف در نظر قرار دهند تا در چرخش روزگار دچار آسيب نشود.

محمدي همچنين وظايف سازمان اوقاف و امور خيريه در بحث موقوفات را مدنظر قرار داد و گفت: امانتداري نسبت به اين سرمايه‌هاي عمومي از جمله وظايف ماست كه در اين مسير، بانك اطلاعات موقوفات و امامزادگان كشور در بيش از 500 نقطه كشور بوجود آمده و بصورت مشخص و تعريف شده اسناد اجارات، يكسان و سيستمي شده و از ثبت سنتي و دستي كه طي آن هر استان طبق سليقه خود عمل مي‌كرد، خارج شده‌ايم.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه افزود: همچنين عمليات مالي كه در حساب‌هاي متعددي نگهداري مي‌شد هم‌اكنون در بانكي مشخص (بانك ملي) جمع‌آوري شده است و بحث ضرورت عمليات مالي به صورت سيستمي به كل كشور ابلاغ شده است و كسي حق ندارد عوايد امامزادگان و موقوفات را به صورت دستي پيگيري كند.

وي در ادامه، به تفاهم‌نامه‌هاي سازمان اوقاف و امور خيريه با ديگر سازمان‌ها اشاره كرد و امضاي تفاهم‌نامه با سازمان منابع طبيعي و ستاد كل نيروهاي مسلح را از جمله آنها عنوان كرد.

محمدي همچنين با بيان اينكه "سال گذشته هشت هزار و 500 پرونده در محاكم قضايي داشته‌ايم كه اين تعداد امسال به حدود شش هزار و 400 پرونده كاهش پيدا كرده است"، گفت:‌ در اين راستا لازم مي‌دانم از رياست قوه قضاييه و همكارانشان كه اقدامات خوبي انجام داده‌اند تشكر كنم و البته بايد اين نكته را بگويم كه هنوز به نقطه مطلوب در اين مورد نرسيده‌ايم.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه در بخش ديگري از سخنان خود، اقدامات فرهنگي سازمان امور خيريه و موقوفات را مورد توجه قرار داد و افزود:‌ در سال 89، 50 هزار نفر در مسابقات كشوري و بين‌المللي قرآن شركت داشته‌اند در سال 90، 450 هزار نفر و امسال بيش از 900 هزار نفر در اين مسابقات شركت كرده‌اند.

وي در ادامه با بيان اينكه "در طول 10 ماهه گذشته سال جاري بيش از 140 ميليون نفر زائر در امامزاده‌ها حضور پيدا كرده‌اند"، گفت: پرسيده مي‌شود كه درآمد امامزاده‌ها چه مي‌شود؟ اين بحث به صورت رسمي به سراسر كشور ابلاغ و بر اين موضوع تاكيد شده است كه 40 درصد اين درآمدها، هدايا و نذورات امامزاده‌ها در همان بقعه براي كارهاي عمراني صرف شود. 30 درصد نيز براي هزينه‌هاي جاري و 20 درصد براي فعاليت‌هاي فرهنگي در همان بقعه صرف مي‌شود. ضمن اينكه 10 درصد نيز براي حق‌التصدي كه امري قانوني است صرف خواهد شد.

محمدي تاكيد كرد: بايد گفت سازمان اوقاف و امور خيريه خود اين 10 درصد را استفاده نمي‌كند بلكه آن را به برنامه و محصولات به صورت عمده و متمركز تبديل و براي امامزادگان در قالب چاپ كتاب دعا، قرآن و ارائه محصولات در مناسبت‌هاي مختلف براي امر تبليغ و اطلاع‌رساني صرف مي‌كند.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه در ادامه از نخبگان، فرهيختگان، علماي حوزه علميه و دانشگاه‌ها و ائمه جمعه و جماعات و اصاحب رسانه خواست تا نسبت به ترويج فرهنگ وقف تلاش كنند و در ادامه تاكيد كرد: بايد مردم را نسبت به آثار بركات وقف مطلع كنيم، چراكه همه ما مديون وقف هستيم و از آغاز تشكيل حكومت اسلامي، انقلاب اسلامي در ايران و پس از آن دوره‌هاي مختلف انتخابات كه در سراسر اين سال‌ها انجام شده، راهپيمايي‌هايي چون 22 بهمن از مسجد و حسينيه و تكايا استفاده شده است.

وي خطاب به افراد متمكن،‌ متوسط، همچنين اقشار و اصناف جامعه اشاره و اظهار كرد: كساني كه تمكن مالي دارند مي‌توانند بخشي از سرمايه‌شان براي خدمت عمومي جامعه وقف كنند ضمن اينكه پيشنهاد ما به قشر متوسط اين است كه به وقف جمعي و خانوادگي روي بياورند و برخي اصناف نيز كه داراي تمكن مالي هستند در موضوع مشخصي اموال خود را وقف كنند.

محمدي اضافه كرد: كساني كه تمكن مالي برخوردارند و فرزندانشان را سروسامان داده‌اند مي‌توانند يك سوم اموالشان را وقف كنند.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه در بخش ديگري از سخنان خود، به موضوع مستاجران موقوفات و كساني كه از موقوفات استفاده مي‌كنند اشاره كرد و خطاب به اين افراد گفت كه نسبت به حق و حقوق واقف، موقوف عليهم و مردم انصاف داشته باشند.

وي با بيان اينكه "يك ميليون و 250 هزار مستاجر موقوفات داريم كه متاسفانه برخي از اين‌ها حق و حقوق موفوقات را ادعا نمي‌كنند و همكاري لازم را ندارند"، اظهار كرد: با ابراز تاسف بايد گفت كه موقوف‌خواري نيز قباحت و زشتي خود را از دست داده است.

محمدي همچنين تحويل دادن اسناد وقفي موقوفات را يك ضرورت دانست و گفت: متاسفانه در زمان اصلاحات ارضي بخشي از اسناد املاك وقفي دست مردم افتاد كه ما همين جا تقاضا داريم مردم عزيزمان اين اسناد را تحويل دهند كه اين سرمايه از بين نرود. همچنين در زمان پهلوي به خاطر اين‌كه اموال وقف را حكومت طاغوت تصرف نكند اين اموال را به ملك شخصي تبديل كردند. حال كساني كه مي دانند اين ملك‌ها وقف است آن را برگردانند تا مديون نشوند.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه در پايان اظهار كرد: كساني كه در برخي موسسات خيريه كار خير انجام مي‌دهند، اين موسسات را وقف كنند؛ چراكه ماندگارتر و مطمئن‌تر است و شرايط و احكام جامع‌تري دارد و به راحتي نمي‌توان از آن سوء‌استفاده كرد. من با احترام به عمده مسئولان خيريه كه در امور خير اقداماتي مي‌كنند اين را مي‌گويم كه در فتنه 88 موسساتي داشتيم كه به عنوان خيريه، نقش و ظهور و بروز داشتند.

روزنامه بيلد آلمان در گزارشي از اسرار خصوصي زندگي گوارديولا پرده برداشت، مردي كه عاشق خانواده خود است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران مدتها بود كه پس از جدايي پپ گوارديولا از آبي- اناريها شايعه هاي زيادي درباره تيم جديد او در رسانه هاي به گوش مي رسيد. مرد محبوب و دوست داشتني نوكمپ دو روز پيش به هياهوي رسانه ها پايان داد و قرمزپوشان شهر مونيخ را به عنوان مقصد بعدي خود انتخاب كرد، به اين اميد كه بتواند در آليانس‌ آره‌نا هم بزم عشق راه اندازند و موج شور در اندازد.

هر چند نام پپ محجوب با درخشش در بلوگرانا در جهان فوتبال سايه گستراند اما رسانه هاي آلماني كه همچون همگان از پيوستن مربي محبوب نوكمپ شگفت زده شده اند، تلاش مي كنند تا به ژرفاي زندگي مرد آرامي كه در فوتبال انقلابي به راه انداخت نفوذ كنند.

روزنامه بيلد آلمان پس از امضاي قرارداد "فيلسوف" با باواريايي در گزارشي مهمترين رازهاي زندگي او را منتشر كرد، با اين اميد كه دوستداران فوتبال در اين كشور با مردي كه فصل بعد بيشترين نگاه ها را به خود خيره مي كند، آشنا شوند.

گوارديولا 21 سال پيش با زني به نام كريستيانا كه علاقه اي به زندگي پر هياهو ندارد ازدواج كرد. او از همسر خود سه بچه به نام هاي ماريوس(11 ساله)، ماريا(9ساله) و والنتينا(4 ساله ) دارد.

پپ 42 ساله در سال 1990 در حاليكه براي خريد در شهر "مانرسيا" قدم مي زد وارد فروشگاه لباسي به نام "سيرا كلاريت" شد. او در آنجا با كريستيانا، دختر صاحب مغازه مواجه شد. از همان نگاه اول جادوي عشق در آنها دميدن گرفت و كمتر از يك سال با هم ازدواج كردند.

كريستيانا شخصيت بسيار آرامي دارد. او همچون همسرش هيچ علاقه اي به مصاحبه و هياهوي رسانه اي ندارد. وقتي خبرنگار ما هربرت باوئر هفته گذشته به منزل گوارديولا در نيويورك رفت، با استقبال گرم پپ مواجه شد اما در حالي كه دستان خود را در ميان دستان هربرت گذاشته بود گفت كه هيچ علاقه اي براي مصاحبه ندارد، اين است شخصي به نام گوارديولا.

مانيل استيارت، دستيار سابق گوارديولا و يكي از نزديكترين دوستان او اينگونه گوارديولا و همسرش را توصيف مي كند:" كريستيانا تركيبي از مادري سنتي و زني مدرن است. گوارديولا مرد خانواده است. او متمدن، همواره شيك پوش و باهوش است".

اين زن و شوهر خوشبخت علاقه زيادي به سفر، عكاسي، مطالعه، معماري، موسيقي و سينما دارند. گوارديولا در يكي از مناسبت ها گفت: وقتي كه فيلم خوبي در تلويزيون نمايش داده مي شود غير ممكن است كه بازي رئال مادريد را ببينم.

گوارديولا علاقه زيادي به همسرش دارد، او دوست ندارد كه از لفظ همسر براي كريستيانا استفاده كند بلكه همواره از او به عنوان "رفيق راه" ياد مي كند.

گوارديولا عاشق خوردن كانيلوني با گوشت است و از شنيدن ترانه هاي گروه موسيقي"كلد پلي" به ويژه ترانه "فيفا لاويدا" به وجد مي آيد. او همواره اين آهنگ را در اتومبيلش گوش مي كند. در بازي خداحافظي گوارديولا هم در نوكمپ هم همين آهنگ پخش شد.

گوارديولا در دوران حضورش در آمريكا به عنوان ميهمان در دانشگاه كلمبياي نيوريوك حضور يافت. وقتي در ماه اكتبر سال گذشته در كلاس نشسته بود يكي از هم كلاسي ها او در صفحه تلفن همراه خود يواشكي بازي رئال مادريد و بوروسيا دورتموند را نگاه مي كرد. گوارديولا وقتي او را ديد در گوشش زمزمه كرد: "من هم طرفدار تيم زرد رنگ(دورتموند) هستم".

مطمئنا از اين به بعد گوارديولا ديگر جرات نخواهد داشت اين جمله را تكرار كند.

«طرح مهرآفرين و شرح پيوست منضم به آن»، متعاقب بررسي‌ انجام گرفته در «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

 

به گزارش فارس به نقل از روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به احمدي‌نژاد رياست جمهوري اسلامي ايران نوشت: بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره 176441/ت48702هـ مورخ 20/9/1391، موضوع: «طرح مهرآفرين و شرح پيوست منضم به آن»، متعاقب بررسي‌ها ي انجام گرفته در «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

«بخش اول ـ طرح مهرآفرين: 1ـ الف: علاوه بر نظر تفسيري شماره 2124/30/8 مورخ12/10/1381 شوراي نگهبان، كه مقرّر مي­دارد: «اصل(127) قانون اساسي مربوط به امور اجرائي نيست...»، به موجب مستندات قانوني مصوبه، ازجمله ماده(181) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389 ـ نيز، صرفاً «انتقال اختيارات اجرائي» به ساير مقامات و استانداري­ها و مديران ستادي و استاني، مورد پيش­بيني قرار گرفته­است، عليهذا، بند (1) تصويب­نامه ناظر به واگذارشدن «اعمال اختيارات هيأت وزيران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط» به نمايندگان ويژه رئيس­جمهور، چون عبارات مزبور از حيث اطلاق، اعمال اختيارات و تصميم­گيري­ها در هر دور حوزه اجرائي و غيراجرائي را دربرمي­گيرد، مغاير با نظر تفسيري شوراي نگهبان و ماده(181) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مي­باشد. ب: عبارت «براي انجام و اعمال اختيارات هيأت وزيران»، مندرج در بند(7) مصوبه، وعبارت «اجراء تصميمات و مصوبات موضوع اين تصويب­نامه» مندرج در بند(8) مصوبه، ناظر به بندهاي(1و7) همين تصويب­نامه، ازحيث اطلاق، مبنيّاً بر ايرادات فوق، مغاير قانون است. 2 ـ بند (2) مصوبه كه به موجب آن، «دستگاههاي اجرائي و استانداري­ها، رأساً بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي...»، مجاز به «تبديل وضعيت و بكارگيري و جذب و استخدام افراد...» مي‌باشند، به جهات زير مغاير با قوانين و مقررات آمره و تكليفي ناظر به مفاد مصوبه مي‌باشد. زيرا اولاً: از حيث ممنوعيت هرگونه بكارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين عدم پيش‌بيني «تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بـودجه سالانه» و عـلاوه بر آن از حيث تصريح به عدم ضرورت نياز به انجام «هيچ امري از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز و...»، علاوه بر مغاير بودن با قوانين آمره و تكليفي مندرج در فصول ششم و هفتم قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، بويژه مواد (51) و (52) اين قانون و ماده (51) و تبصره اين ماده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ مغاير با تبصره ذيل ماده (51) قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد: «هرگونه بكارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي‌باشد. پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي‌شوند تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌گردد»، ثانياً: راجع به «تبديل وضعيت» چون مصّرح به عدم لزوم رعايت تشريفات مقرر در قانون مي‌باشد، علاوه بر مغاير بودن با ضوابط مندرج در ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي ذيل آن، مغاير تبصره (2 ) ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مي‌باشد.، ثالثاً: ذيل بند(2) مصوبه، ناظر به تفويض اختيار به دستگاههاي اجرائي و استانداري­ها، جهت اختصاص دادن شماره مستخدم به افراد بكارگيري شده، چون مصّرح به رعايت ترتيبات مقرر در مواد (41و44) قانون مديريت و همچنين ضوابط مندرج در تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه نمي‌باشد، مغاير قانون است. 3ـ نظر به اينكه مواد(181 و 186) قانون برنامه پنجساله پنجم و بند(هـ) ماده(224) همين قانون و بند (112) قانون بودجه سال 1391 كل كشور علاوه بر پيش­بيني امكان تفويض اختيارات اجرائي، متضمّن واگذارشدن «مزيت­هاي» دستگاههاي اجرائي، رؤسا و بالاترين مقام آنها به مديران واحدهاي ذيربط استاني و ستادي دستگاههاي يادشده، نمي­باشد، بنابراين، واژه «و مزيت­هاي آنان» مندرج در بند(6) مصوبه، ازحيث توسعه شمول قانون، مغاير قوانين پيش­گفته مي­باشد. 4ـ بند(4) مصوبه، مبني بر «لازم‌الاتباع دانستن تمامي مصوبات و تصميمات اتخاذي مذكور در شرح پيوست»، ازحيث اطلاق عبارت، كه حسب مورد، شامل مصوبات و تصميمات مغاير با قوانين مربوط مي­گردد، مغاير قانون مي­باشد، مضافاً اينكه، عبارت «به شرح پيوست» مندرج در بندهاي (2، 5، 6، 7و9)  مصوبه، ازحيث اطلاق و مبـنيّاً بر ايراد مزبور، مغـاير قانون است. و امّا ايـرادات وارده به مندرجات «شرح پيوست» به تفصيلي است كه ذيلاً مي­آيد. بخش دوم: شرح پيوست: 5 ـ علاوه بر ماده (51) قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر مي‌دارد: «مجموع مجوزهاي استخدامي دستگاههاي اجرايي... در برنامه‌هاي پنجساله تعيين مي‌گردد...» به موجب تبصره ذيل ماده (57) قانون برنامه: «تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت... و به پيشنهاد مشترك معاونتهاي توسعه... و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به تصويب شوراي توسعه مديريت  ـ موضوع ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مي‌رسد.» مضافاً اينكه به موجب بند (ب) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري: «تشكيلات و سقف پست‌هاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.» عليهذا، رديف(1) از جدول مندرج در فصل اوّل «شرح پيوست» موضوع«اختيارات و وظائف تفويضي» كه به موجب آن نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس­جمهور به عنوان مرجع تصميم­گيري، تأييد و موافقت با صدور مجوزهاي استخدامي... و اجراي آن، تعيين مي­گردند، از حيث عدم تصريح به لزوم رعايت ضوابط مندرج در قانون، مغاير قوانين مذكور، به ويژه بند (ب) ماده (29) قانون مديريت است. 6 ـ نظر به ذيل ماده(44) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386 ـ كه مقرر مي­دارد: «دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصّصي به تصويب شوراي توسعه مديريت ـ موضوع ماده(116) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مي­رسد»، بنابراين، رديف­هاي(2، 3، 4 و5) جدول مندرج در فصل اول پيوست، كه به موجب آن موضوعاتي مانند: تأييد و صدور مجوز نشر آگهي استخدامي، تعيين مجري آزمون،... و تأييد و اعلام نتايج آزمون­هاي استخدامي در حوزه اختيارات نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور قرار مي­گيرد، ازحيث مصرح نبودن به انجام امور در چارچوب دستورالعمل مورد اشاره، مغاير قانون است.7 ـ به موجب تبصره(2) ماده(57) قانون برنامه كه مقرر مي­دارد: «تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت... با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است»، بنابراين، علاوه بر رديف(8)، اجزاء (ع)، (ف)و(ص) رديف (17)  مندرج در جدول نيز، ازحيث عدم تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات فوق و واگذارشدن چگونگي تبديل وضعيت مستخدمين پيماني به رسمي به صرف تشخيص و پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي، مغاير قانون است. 8 ـ نظر به بند «الف» ماده(65) قانون برنامه كه مقرر مي‌دارد: «هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است... و موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود»، عليهذا، رديف(9) و جزء (ي) از رديف(17) جدول، از حيث تغيير مرجع تصميم­گيري در خصوص موارد خاص و چگونگي انتقال آنان به كلان شهرها، مغاير قانون است. 9 ـ نظر به عدم تجويز قانون به تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به يكي از دو حالت پيماني يا رسمي، و از آنجاكه به موجب مواد (44)، (45) و (52) قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام در دستگاههاي اجرايي به يكي از دو روش مذكور، منوط به دارابودن داوطلبين از شرايط عمومي استخدام و شركت در آزمون عمومي و پذيرفته شدن در آن مي‌باشد، عليهذا، بند (11) و جزء (ز) رديف(17) جدول از حيث امكان تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به پيماني يا رسمي، بدون طي تشريفات قانوني و به صرف تشخيص نماينده يا نمايندگان ويژه رييس‌جمهور، مغاير با قوانين مربوط مي‌باشد. 10ـ الف: نظر به تبصره ماده(32) قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر مي­دارد: «دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده‌درصد(10%) پستهاي سازماني مصوب،...  افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك‌سال به‌كارگيرند.»، بنابراين، عبارات مياني از رديف(13) جدول مزبور كه به جاي «اجراي پست­هاي سازماني مصوب»، امكان بكارگيري افراد را  «براي غير پستهاي سازماني»، تجويز مي­كند، مغاير قانون است. ب: ذيل رديف(13) جدول، از اين حيث كه امكان «انعقاد قرارداد براي انجام كار معين را» در سقف 12% درصد پست­هاي سازماني به گونه­اي كه مازاد بر سقف مقرّر درقوانين مربوط بوده باشد را به صرف تشخيص نماينده ويژه رئيس­جمهور مجاز مي­داند، علاوه بر مغاير بودن با تبصره ذيل ماده(32) قانون مديريت و بند (هـ) ماده(50) قانون برنامه، مغاير با ماده(52) قانون مديريت مي­باشد كه مقرّر مي­دارد: « هر نوع به‌كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده(45) وتبصره ماده(32) اين قانون ممنوع مي‌باشد». 11ـ بندهاي(15و16) جدول، ناظر به «استخدام مجدد كارمند مستعفي» و «استخدام در موارد خاص» و همچنين جزء (س) بند(17) جدول، از حيث مقيد نشدن به رعايت ترتيبات مقرر در قوانين مربوط و واگذار شدن انجام آنها به صرف تشخيص نمايندگان ويژه، مبنيّاً بر ايرادات پيش­گفته، مغاير قانون است. 12ـ عبارت «كليه موارد موضوع اين تصويب­نامه و اين شرح پيوست و...» مندرج در اجزاء (ط) و (ن) رديف(17) جدول، ازحيث اطلاق، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي در بند(4) اين رأي، مغاير قانون است.13 ـ بند(18) جدول، ناظر بر بكارگيري كاركنان قراردادي، ازحيث عدم تصريح به لزوم ترتيبات و نصابهاي مقرّر در قانون، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي، مغاير قانون است. 14ـ ماده(47) قانون مديريت مقرر مي­دارد: «به‌كارگيري كارمندان شركتها و مؤسسات غيردولتي براي... پستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) اين قانون امكانپذير است»، طبق ماده (17) همين قانون: « به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص‌، حجم كار معين‌،... بخشي از خدمات موردنياز خود را تأمين نمايند...»، مضافاً اينكه به موجب بند (93) قانون بودجه سال1391 كل كشور: «ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاههاي اجرائي است و شامل اجراي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نمي‌شود...»، عليهذا، رديف(19) جدول كه «تبديل وضعيت شركتي­ها به قرارداد كار معين را» بدون تصريح به ضرورت رعايت چارچوبها و سقفهاي مقرر در قوانين مربوط و بدون درنظرگرفتن ممنوعيت استفاده از محل طرح تملك دارائي­هاي سرمايه­اي، منوط به تشخيص نمايندگان ويژه مي­نمايد، علاوه بر مغاير بودن با مواد مذكور، مغاير تبصره ماده (32) قانون مديريت مي­باشد.15 ـ نظر به مواد(114و115) قانون مديريت خدمات كشوري و بندهاي (1و2) ماده اخيرالذكر كه تجديدنظر و اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي و حذف وظائف موازي، مشابه و تكراري را در صلاحيت شوراي عالي اداري مي­داند، عليهذا، رديف­ هاي (21 و 22) و (24 لغايت28) جدول، ناظر به موضوعات مذكور، ازحيث تغيير مرجع ذيصلاح و واگذارنمودن آن به نماينده ويژه رئيس­جمهور، مغاير قانون است. 16ـ صدر و ذيل بند(2) مندرج در ذيل عنوان: «ملاحظات» از فصل اول پيوست، ناظر به جذب نيروي انساني در چهارچوب «اين تصويب­نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و...» و اضافه شدن كاركنان جذب شده به سقف پست­هاي سازماني دستگاه ذيربط، ازحيث عدم تصريح به لزوم ترتيبات و سقف­هاي مقرر در قوانين مربوط، علاوه بر مغاير بودن با بند (ب) ماده (29)، تبصره ماده(32)، ماده(45) و ماده(52) قانون مديريت خدمات كشوري، مغاير با بند (هـ) ماده (50) و ماده(57) قانون برنامه مي­باشد. مضافاً اينكه، فراز مياني بند (2) مذكور كه با درج عبارت: «بدون نياز به شرط، موافقت، تصويب، تأييد و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي» تعداد پست­هاي موجود در دستگاهها را به عنوان سقف پست­هاي سازماني موضوع بند (الف) ماده(29) قانون مديريت محسوب مي­دارد، ازحيث تصريح به عدم لزوم رعايت ترتيبات مقرّر در قانون، مبنيّاً بر ايرادات مذكور در بند(2) اين رأي، مغاير با قانون، مي‌باشد. 17ـ بند(4) ملاحظات، مبنيّاً بر ايراد فوق، مغاير قانون است. 18ـ بند (7) ملاحظات، حسب مورد، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي در بندهاي سابق­الذكر مغاير قانون است. 19ـ بند(10) ملاحظات، از حيث تغيير مرجع ناظر به آزمون، مغاير قسمت اخير ماده(44) قانون مديريت مي­باشد. 20ـ بند(11) ملاحظات، باتوجه به درج عبارت: «رأساً و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع... و بدون نياز به رعايت ساير الزامات قانون درقوانين و مقررات مختلف...» ، از حيث تصريح به عدم لزوم رعايت قوانين آمره، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي، مغاير قانون است. 21ـ الف: با عنايت به ماده(2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ و قوانين و اساسنامه­هاي مربوط به شركت­هاي دولتي كه اينگونه شركتها  را تابع مصوبات مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها مي­داند، عليهذا، بند(12) ملاحظات كه به موجب آن، شركتهاي دولتي موظف مي­گردند تا وضـعيت كليه كاركنان شاغل خود را به قرارداد كار معين تبديل نمايند، از حيث مخل بودن با وظائف و اختيارات قانوني مقامات ذيصلاح در شركتها، مغاير قانون است. ب: عبارت «كه از محل طرحهاي تملك دارايي­هاي سرمايه­اي (عمراني) حقوق مي­گيرند» چون مشعر به اجازه استفاده از محل مذكور مي­باشد، مبنيّاً بر ايراد اعلامي در قسمت اخير بند(14) اين رأي، مغاير قانون است. 22ـ الف: نظر به ماده(120) قانون مديريت خدمات كشوري كه انتقال يا مأموريت به دستگاههاي اجرائي را مختصّ كارمندان رسمي مي­داند، عليهذا، صدر بند(13) ملاحظات، ناظر به امكان انتقال يافتن نيروهاي قراردادي، مغاير قانون است. ب: قسمت مياني بند(13) ملاحظات، ناظر به امكان تبديل وضعيت يافتن نيروهاي قراردادي به پيماني، به صرف موافقت دستگاه­ها، بدون تصريح به لزوم ضوابط مقرّر در قوانين مربوط، مبنيّاً بر ايرادات پيش­گفته، مغاير قانون است. 23ـ بند(14) ملاحظات، ناظر به «امكان انتقال نيروهاي قراردادي به سازمان زندانها و...»، مبنيّاً بر ايراد مذكور در فوق، مغاير قانون است. 24ـ عبارت «به كليه افرادي كه به هرطريقي قراردادي بوده يا بعداً قراردادي مي­شوند و يا به قراردادي تبديل وضعيت مي­شوند» مندرج در صدر بند(16) ملاحظات، چون ازحيث اطلاق، مشعر به رعايت نشدن تشريفات مقرّر در ماده(17) و تبصره ماده(32) و ماده(52) قانون مديريت و بند (هـ) ماده(50) قانون برنامه مي­باشد، مغاير قانون است. 25ـ بند(17) ملاحظات، كه مقرّر مي­دارد: «به كليه افرادي كه به هرطريقي پيماني يا رسمي بوده و يا پيماني و رسمي شده و يا مي­شوند... پست مستخدم به صورت خودكار به افراد اختصاص مي­يابد»، چون واژه «به هر طريقي» ازحيث اطلاق، متضمّن عدم التزام به رعايت تشريفات قانوني مقرّر در مواد (45و46) قانون مديريت و تبصره­هاي ذيل آن مي­باشد، مغاير قانون است. 26ـ الف: بند(18) ملاحظات، از حيث ايجاد(254) پست سازماني به عنوان رئيس  قطار، از حيث عدم تصريح به لزوم رعايت بند(ب) ماده(29) قانون مديريت و جذب و استخدام آنها بدون تصريح به لزوم ضوابط  ناظر به ورود خدمت و استخدام در دستگاههاي اجرائي، مغاير مواد (41، 42، 44، 45، 51 و52) قانون مديريت است. ب : مضافاً اينكه، حذف پست رئيس قطار در ساير شركتهاي حمل و نقل ريلي مسافري از جمله شركت قطار مسافري رجا، چنانچه اين شركتها در زمره مصاديق شركتهاي غيردولتي باشند، اقدام دولت به حذف پست مزبور، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و مخل وظائف و اختيارات قانوني مقامات ذيصلاح در شركتهاي غيردولتي بوده و مآلاً، مغاير قانون است. و با فرض دولتي بودن ماهيت شركتهاي مذكور، چون اصلاح يا تجديد نظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي و حذف وظائف موازي و... در صلاحيت شوراي عالي اداري است، بنابراين، بند(18) ملاحظات، علاوه بر ايراد مذكور مغاير با اجزاء(1و2) ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري مي­باشد.27 ـ بند(19) ملاحظات و اجزاء(1و7) آن مبني بر لازم­الاتباع شمردن تمامي مفاد اين تصويب­نامه، شرح پيوست و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها، ازحيث اطلاق، چون شامل مواد مغاير با قانون مي­گردد، مبنيّاً بر مغايرت­هاي اعلامي، مغاير قانون است. 28ـ الف: صدر بند(22) ملاحظات، كه «كليه افرادي كه قبل از سال 1390 به نحوي از انحاء به صورت قراردادي جذب شده­اند» را مشمول حكم بند (هـ) ماده(50) قانون برنامه مي­داند، از اين حيث كه واژة «به نحوي از انحاء» اعم است از آنكه جذب افراد به صورت قراردادي، در چارچوب يا خارج از چارچوب­هاي مصرّح در قانون و تا ده درصد پست­هاي سازماني و سقف اعتبارات مصوب مي­باشد، مغاير تبصره ماده(32) قانون مديريت و بند (هـ) ماده(50) قانون برنامه است. ب: قسمت مياني بند(22) ملاحظات، كه حداكثر 12% درصد از پست­هاي سازماني علاوه بر سقف تبصره ماده(32) قانون مديريت و بند(هـ) ماده(50) قانون برنامه را مشمول جذب و بكارگيري در چارچوب قوانين و مقررات مي­داند، از حيث مازاد بودن بر سقف 10%درصد مصرّح در قوانين مذكور، مغاير قانون است. ج: قسمت اخير بند(22) ملاحظات، نيز كه «جذب ساير افراد قراردادي را كه بر اساس مصوبات و تصميمات مورد نظر دولت و يا در چارچوب تصويب­نامه و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها جذب مي­شوند را نيز قانوني مي­داند، از حيث اطلاق عبارت كه شامل موارد مغاير با قانون مي­گردد، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي در فوق، مغاير قانون است. 29ـ عبارت «كليه آزمونهاي استخدامي بعمل آمده قبل از اين تصويب­نامه» مندرج در بند(24) ملاحظات ، از حيث اطلاق و مقيّد نبودن به برگزاري آن آزمونها در چارچوب­هاي تعريف شده در ماده(44) قانون مديريت و ماده(57) قانون برنامه، مغاير قانون است. 30ـ بندهاي(25و29) ملاحظات، ازحيث اطلاق عبارات، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي در بندهاي فوق اين رأي، مغاير قانون است. 31ـ نظر به ماده واحده قانون حذف تبصره(3) ماده(71) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1390ـ و با توجه به ترتيبات مقرر در مواد (53و57) قانون مديريت و لزوم تصويب دستورالعمل اجرائي فصل هشتم اين قانون درخصوص «انتصاب و ارتقاء شغلي كاركنان، توسط شوراي عالي اداري ـ موضوع مواد(114و115) همين قانون، بنابراين، بند (33) ملاحظات، ناظر بر ارتقاءمقامات و پست­هاي همتراز آنان، چون مقيّد به رعايت ترتيبات مقرر در قانون نمي­باشد، مغاير قانون است.32 ـ نظر به تبصره ماده(78) قانون مديريت كه مقرر مي­دارد: «درصورتي كه با اجراء اين فصل ـ يعني فصل­دهم قانون كه­ناظر به حقوق ­و مزايا مي­باشد ـ حقوق ثابت و فوق­العاده­ها... كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود...» و از آنجاكه به موجب جزء (ح) ماده(50) قانون برنامه، «هرگونه پرداخت خارج از مقرّرات فصل دهم مزبور، ممنوع است»، عليهذا، بند (34) ملاحظات،كه مقرر مي­دارد: «حقوق و مزايا يا دستمزد كاركنان، مطابق مقرّرات قبل از بخشنامه، برقرار مي­گردد»، عبارت «حقوق و مزايا يا دستمزد»، چون از حيث اطلاق، مواردي غيـر از «تفاوت تطبيق» را نيز دربر مي­گيرد، مغاير قانون است. 33ـ فصل دوم «شرح پيوست»، مشتمل بر «مجوزهاي استخدامي دستگاههاي اجرائي واستان­ها، موضوع بند(1) فصل اول»، از حيث اطلاق و عدم تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات مقرر در قوانين مربوط، مبنيّاً بر مغايرت­هاي اعلامي در بند(5) اين رأي، مغاير قانون است. 34ـ فصل سـوم «شرح پيوست»، ناظر به «ضوابط و كاربرگ­هاي مربوط به استخدام، شيوه­نامه برگزاري امتحانات و مسابقات استخدامي، تجديدنظر و اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه­هاي اجرائي و...»، ازحيث اطلاق و مبنيّاً بر ايرادات  اعلامي در بندهاي پيشين، حسب مورد، مغاير قوانين مربوط است. 35ـ مفاد مصوبه علاوه بر مغايرتهاي اعلامي در فوق از آن حيث كه متضمن بار مالي است و بارمالي آن به يكي از طرق مقرر در قوانين بودجه سالانه ـ قانون بودجه سال1391كل كشور ـ تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري، ماده (29)، تبصره (1) ماده (51)، ماده (57) و بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قبلاً محاسبه و تأمين اعتبار نشده است، و علاوه بر آن، مطابق قسمت اخير ماده(127) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب1366ـ چون، متضمن نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي نمي­باشد، مغاير قوانين مذكور است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني